موجز تنفيذي: العالم الحالة والتوقعات الاقتصادية في 2018
تخلل العقدَ الماضي سلسلةٌ من الأزمات الاقتصادية والصدمات السلبية الواسعة النطاق، بدءا من الأزمة المالية العالمية للفترة 2008-2009، تلتها أزمة الديون السيادية الأوروبية للفترة 2010-2012، وإعادة تنظيم الأسعار العالمية للسلع الأساسية للفترة 2014-2016. وحيث أن تلك الأزمات وما يرافقها من عراقيل مستمرة في التراجع، فإن الاقتصاد العالمي يتعزز، متيحا مجالا أفسح لإعادة توجيه السياسات نحو مسائل طويلة الأجل تعرقل التقدم صوب تحقيق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة.
وفي عام ٢٠١٧، يُقدَّر أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي 3.0 في المائة، ما يمثل تسارعا كبيرا، مقابل نمو لا يتجاوز معدله 2.4 في المائة في عام ٢٠١٦، وهو أعلى معدل للنمو العالمي يسجَّل منذ عام ٢٠١١. وتُواصل مؤشرات أسواق العمل تحسّنها في طائفة واسعة من البلدان، حيث سجّل ما يقارب ثلثي عدد بلدان العالم نموا أقوى في عام ٢٠١٧ مقارنة بالسنة الماضية. وعلى الصعيد العالمي، فإنه يُتوقع أن يظل معدل النمو ثابتا عند 3.0 في المائة في عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩.
إن التسارع الأخير في نمو الناتج الإجمالي العالمي ينبع، في الغالب، من تحقيق نموٍّ أقوى في العديد من الاقتصادات المتقدمة، على الرغم من أن شرق آسيا وجنوبها لا يزالان يمثلان أكثر المناطق ديناميكية في العالم. كما أن التحسينات الدورية في كل من الاتحاد الروسي، والأرجنتين، والبرازيل، ونيجيريا، وهي اقتصادات تخرج من حالة ركود، تشكّل ما یقرب من ثلث ارتفاع معدل النمو العالمي بین عامي 2016 و 2017. ولكن المكاسب الاقتصادية التي سُجلت مؤخرا لا تزال غير موزعة بالتساوي بين جميع البلدان والمناطق، ولا يزال يتحتم على أجزاء كثيرة من العالم استعادة معدل نمو جيد. ولا تزال الآفاق الاقتصادية لكثير من مصدّري السلع الأساسية محفوفة بالتحديات، مما يؤكد الضعف إزاء دورات الازدهار والكساد في البلدان التي تعتمد اعتمادا مفرطا على عدد صغير من الموارد الطبيعية. وعلاوة على ذلك، فإن إمكانات الاقتصاد العالمي على المدى الأطول تعاني من تشوّه جرّاء الفترة المديدة من ضعف الاستثمار وانخفاض نمو الإنتاجية التي أعقبت الأزمة المالية العالمية.
لقد تحسنت ظروف الاستثمار عموما، بفضل انخفاض التقلبات المالية، وانخفاض هشاشة القطاع المصرفي، والانتعاش في بعض قطاعات السلع الأساسية، وبفضل توقعات عالمية أقوى للاقتصاد الكلي. ولا تزال تكاليف التمويل منخفضة عموما، وقد تقلصت الفوارق في العديد من الأسواق الناشئة، مما يعكس انخفاضا في الأخطار المتعلقة بأسعار الفائدة. وذلك ما دعم ارتفاع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، بما في ذلك زيادة الإقراض عبر الحدود، وتعزيز نمو الائتمان في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية على حد سواء.
وقد دعم تحسن الظروف تحقيق انتعاش متواضع في الاستثمار المنتِج في بعض الاقتصادات الكبيرة. وبلغ إجمالي تكوين رؤوس الأموال الثابتة ما نسبته نحو 60 في المائة من تسارع النشاط الاقتصادي العالمي في عام 2017. وهذا التحسن إنما هو تحسن بالمقارنة مع نقطة بداية منخفضة جدا، بعد سنتين من ضعف استثنائي في نمو الاستثمار، وبعد فترة مطولة من ضعف الاستثمارات العالمية عموما. وكذلك فإن ارتفاع مستويات عدم التيقن في مجال السياسات التجارية، وأوجه عدم التيقن الشديدة المتعلقة بتأثير تسوية الميزانية العمومية في المصارف المركزية الرئيسية، فضلا عن ارتفاع حجم الديون، وتزايد عوامل الهشاشة المالية على المدى الطويل، يمكن أن يعيق حدوث انتعاش أقوى وأوسع نطاقا في النشاط الاستثماري، الأمر الذي يلزم لدعم نمو أقوى للإنتاجية ولتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
انتعشت التجارة العالمية في عام ٢٠١٧. ففي الأشهر الثمانية الأولى من العام، نمت تجارة السلع العالمية بأسرع وتيرة لها في فترة ما بعد الأزمة. والانتعاش قد نجم، في الغالب، عن زيادة الطلب على الواردات في شرق آسيا، مع تنامي الطلب المحلي في المنطقة، مدعوما بتدابير تيسيرية في مجال السياسات. وفي العديد من الاقتصادات المتقدمة الكبرى، انتعشت واردات السلع الرأسمالية، في استجابة من الشركات لتحسين ظروف الاستثمار.
وإن التعديلات التي طرأت مؤخرا على مسار العلاقات التجارية الرئيسية، مثل قرار المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وقرارات الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة التفاوض بشأن اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وعلى إعادة تقييم شروط اتفاقاتها القائمة الأخرى، كل ذلك قد أثار مخاوف بشأن احتمال تصاعد الحواجز والمنازعات التجارية. وقد تتضخم تلك التدابير إذا ما قوبلت بتدابير انتقامية من جانب بلدان أخرى. وهذه البيئة التجارية التقييدية بشكل متزايد قد تعرقل آفاق النمو في الأجل المتوسط، نظرا إلى الروابط المتعاضدة فيما بين التجارة والاستثمار ونمو الإنتاجية. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تركز السياسات على دعم تنشيط التعاون التجاري المتعدد الأطراف، مع التشديد على تحقيق الفوائد الممكنة من التجارة في الخدمات.
لا يزال تفاوت وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي يثير القلق بشأن آفاق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فقد عانت بلدان كثيرة من انتكاسات حديثة، حيث انخفض متوسط الدخل في أربع مناطق نامية رئيسية في عام 2016.
وفي الفترة 2017-2019، يُتوقع حدوث مزيد من الانتكاسات أو تحقيق نمو ضئيل في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في وسط أفريقيا وجنوبها وغربها، وفي وغرب آسيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويبلغ مجموع عدد سكان هذه المناطق مجتمعة ٢٧٥ مليون شخص يعيشون في فقر مدقع. وهذا يؤكد أهمية معالجة بعض المسائل الهيكلية الأطول أجلا التي تعرقل إحراز تقدم أسرع نحو تحقيق التنمية المستدامة، ولضمان عدم إرجاء مهل بلوغ هدفي القضاء على الفقر وإيجاد فرص عمل لائقة للجميع وجعلهما أبعد منالاً. وقد يؤدي عدم معالجة تلك المسائل إلى وقوع ربع عدد سكان أفريقيا في فقر مدقع بحلول ٢٠٣٠.
من المتوقع ألاّ يحقق سوى عدد قليل جدا من أقل البلدان نموا الغايةَ المنبثقة عن هدف التنمية المستدامة والمتمثلة في نمو الناتج المحلي الإجمالي سنويا ”بنسبة لا تقل عن 7 في المائة“ في المستقبل القريب. وسيتطلب بلوغ هذه الغاية مستويات أعلى من الاستثمار في العديد من أقل البلدان نموا. ويمكن تناول مسألة تعبئة الموارد المالية اللازمة من خلال مجموعات مختلفة من مصادر التمويل سواء المحلية أو الدولية، أم العامة أو الخاصة. غير أن ما يعيق تحقيق مزيد من التقدم السريع في العديد من أقل البلدان نموا إنما هو أوجه القصور المؤسسية، وعدم كفاية البنية التحتية الأساسية، وارتفاع مستويات التعرض للصدمات المتصلة بأحوال الطقس والكوارث الطبيعية، وكذلك التحديات المتصلة بالأمن والضبابية السياسية. ويجب معالجة تلك الحواجز لضمان توجيه التمويل المتاح بكفاءة نحو الاستثمار المنتج.
إن لتسارع النمو الاقتصادي أيضا تكاليفَ بيئية. ولا يزال تواتر الصدمات المتصلة بالطقس في ازدياد، مما يبرز الحاجة الملحة إلى بناء المنعة في مواجهة تغير المناخ واحتواء وتيرة التدهور البيئي. وعلى الرغم من أن مستوى انبعاثات الكربون المتصلة بالطاقة على الصعيد العالمي ظل ثابتا في الفترة 2013-2016، فإن من المرجح أن تؤدي عودة نمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي أيضا إلى ارتفاع مستويات الانبعاثات.
ولا تندرج الانبعاثات الناشئة عن النقل البحري والطيران على الصعيد الدولي ضمن نطاق اتفاق باريس، وقد نمت الانبعاثات من هذين القطاعين بوتيرة أسرع من الانبعاثات الناجمة عن النقل البري على مدى السنوات الـ 25 الماضية، واستمرت في الارتفاع دون هوادة منذ عام 2013. وفي حين تم تعزيز تدابير مكافحة تلوث الهواء في كل من قطاعي النقل البحري والطيران، فمن غير الواضح هل إن السياسات الحالية ستكون كافية لخفض الانبعاثات إلى مستويات تتفق مع أهداف اتفاق باريس.
إن التحول صوب الطاقة المستدامة يسير بوتيرة تدريجية. وتشكل مصادر الطاقة المتجددة أكثر من نصف جميع قدرات الطاقة الممددة مؤخرا، ومع ذلك فإنها لا توفر سوى نسبة ١١ في المائة من توليد الطاقة على النطاق العالمي. ولا تزال الصين أكبر مستثمر في العالم في مجال الطاقة المتجددة، وستُدعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة في عام 2017 بمشاريع ضخمة في مجال طاقة الرياح في كل من أستراليا وألمانيا والصين والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وفي الوقت الذي لا تزال فيه بلدان عديدة، ولا سيما في أفريقيا، تعاني من نقص حاد في إمدادات الطاقة، فإنه توجد إمكانات هائلة لإرساء الأساس لنمو مستدام بيئيا في المستقبل من خلال سياسات واستثمارات ذكية اليوم.
في الوقت الذي خفّت فيه حدة الكثير من أوجه الهشاشة المخيّمة من جراء الأزمة المالية العالمية، فإن عددا من أوجه عدم التيقن والمخاطر يلوح في الأفق. ولا يزال ارتفاع مستويات عدم التيقن في مجال السياسات يلقي بظلاله على آفاق التجارة العالمية، و المعونة الإنمائية، والهجرة والأهداف المتعلقة بالمناخ، وقد يؤخر تحقيق انتعاش أوسع نطاقا في الاستثمار والإنتاجية على الصعيد العالمي. ويمكن أن يؤدي احتداد التوترات الجيوسياسية إلى تعزيز الاتجاه نحو المزيد من السياسات الانفرادية والانعزالية. وقد أسفر طول مدة الوفرة في السيولة العالمية وانخفاض تكاليف الاقتراض عن زيادة أخرى في حجم الديون العالمية، وعن تراكم الاختلالات المالية. كما أنه يرتبط بالمستويات العالية الحالية لأسعار الأصول، مما يوحي بتدني أسعار المخاطرة.
ولا يزال العديد من الاقتصادات النامية - ولا سيما الاقتصادات التي لديها أسواق رأسمالية أكثر انفتاحا - عرضة للارتفاع الحاد في العزوف عن المجازفة، ولتشديد ظروف السيولة العالمية بشكل غير منضبط، والسحب المفاجئ لرؤوس الأموال. ويمكن أن يؤدي تطبيع السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة إلى إحداث مثل هذه الطفرة. وتعمل المصارف المركزية في الاقتصادات المتقدمة حاليا على مسارات جديدة تماما، حيث لا توجد سابقة تاريخية للاسترشاد بها. وهذا ما يجعل أي تعديل للأسواق المالية أصعب في التنبؤ به منه خلال فترات الانتعاش السابقة، وهو يزيد من المخاطر المرتبطة بأخطاء السياسات.
في حين لا يزال ماثلا عدد من المخاطر وحالات عدم التيقن، فإن الأمر البارز في البيئة الاقتصادية الراهنة هو مواءمة الدورة الاقتصادية فيما بين الاقتصادات الرئيسية، واستقرار أوضاع الأسواق المالية، وعدم حدوث صدمات سلبية، مثل اختلال أسعار السلع الأساسية.
ومع توطّد الظروف الكفيلة بتحقيق استقرار اقتصادي عالمي أوسع انتشارا، فقد تضاءلت الحاجة إلى تركيز الإجراءات المتخذة في مجال السياسات على عواقب الأزمة الاقتصادية، وعلى تثبيت الاقتصاد الكلي على المدى القصير. وهذا، مقترنا بتحسين ظروف الاستثمار، يخلق مجالا أكبر لإعادة توجيه السياسات نحو مسائل أطول أجلا، من ناحية تعزيز النوعية البيئية للنمو الاقتصادي، وجعلها أكثر شمولية للجميع، ومعالجة أوجه القصور المؤسسية التي تعرقل التنمية.
إعادة توجيه السياسات للتصدي لتلك التحديات وتحقيق أقصى قدر من المنافع المشتركة فيما بين الغايات الإنمائية، يمكن أن يؤدي إلى توليد استثمارات أقوى، وخلق مزيد من فرص العمل، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة في الأجل المتوسط. ومن شأن الاستثمار الحالي في مجالات مثل التعليم، وتوسيع فرص الحصول على الرعاية الصحية، والمرونة في مواجهة تغير المناخ، وتحسين نوعية المؤسسات، وتحقيق الاندماج المالي والرقمي، أن يدعم النمو الاقتصادي وخلق الوظائف في الأجل القصير. وهو ما سيعجل أيضا في التقدم نحو تحقيق الأهداف الاجتماعية والبيئية، ويزيد من إمكانات النمو المستدام على المدى الطويل.
ينبغي لمقرري السياسات استخدام خلفية الاقتصاد الكلي الحالية للتركيز على أربعة مجالات ملموسة. وأولا، ليس من قبيل المبالغة القول بوجود حاجة ماسة إلى التنويع الاقتصادي في البلدان التي لا تزال تعتمد اعتمادا كبيرا على عدد قليل من السلع الأساسية. وهذه النقطة تثبتها التكاليف الاقتصادية الباهظة المتصلة بإعادة تنظيم الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
ومن المهم جدا أيضا وقف ازدياد حدة التفاوت ومعالجته، وذلك لضمان نمو متوازن ومستدام في المستقبل. وهذا يتطلب تركيبة مؤلفة من سياسات قصيرة الأجل لرفع مستويات المعيشة في أوساط أشد الفئات حرماناً، وسياسات أطول أجلا تعالج أوجه عدم تكافؤ الفرص، مثل الاستثمار في انماء مرحلة الطفولة المبكرة، والحصول على الرعاية الصحية والتعليم، والاستثمار في الطرق الريفية والكهربة.
والمجال الأساسي الثالث هو إعادة تنظيم البنيان المالي العالمي تمشيا مع خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ ومع خطة عمل أديس أبابا. وذلك يتطلب إنشاء إطار جديد للتمويل المستدام، والتحول تدريجيا من التركيز الحالي على الأرباح القصيرة الأجل إلى هدف خلق قيمة طويل الأجل بطريقة مسؤولة على الصعيد الاجتماعي والبيئي. ويمكن للسياسات الاحترازية على صعيد الاقتصاد الكلي، إذا ما أُحسن تنسيقها مع السياسات النقدية والضريبية وسياسات العملات الأجنبية، أن تدعم تلك الأهداف من خلال تعزيز الاستقرار المالي، واحتواء تراكم المخاطر المالية.
وأخيرا، فإن ضعف الحوكمة وانعدام الاستقرار السياسي لا يزالان يشكلان عقبات أساسية في سبيل تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. وفي الوقت نفسه، فإن تعزيز النمو الاقتصادي العالمي لن يكون له وحدَه تأثيرا كبيرا في مساعدة المتضررين من حالات النـزاع، حيث لا يوجد سوى مجال قليل لإحراز تقدم ملموس نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويجب أن تشمل أولويات السياسات مضاعفة الجهود لدعم منع نشوب النزاعات وحلها، ومعالجة أوجه القصور المؤسسي التي تشكل الأسباب الكامنة وراء العديد من هذه العقبات.
Follow Us