اصدارات

تقرير مشترك للمركز الفلسطينيّ لحقوق الإنسان ((PCHR وبتسيلم يحلّل التحقيقات، إن جاز نعتُها كذلك، التي أجرتها إسرائيل إثرَ مظاهرات العودة التي انطلقت في قطاع غزّة ابتداءً من آذار 2018 واستمرّت نحو السّنة ونصف السّنة. يُظهر التقرير كيف عملت إسرائيل على طمس الحقائق وحماية المسؤولين من عسكريين ورجال سياسة عوضاً عن اتّخاذ إجراءات ضدّ من وضعوا ومن طبّقوا سياسة إطلاق النّار المخالفة للقانون والتي تسبّبت بمقتل أكثر من 200 فلسطينيّ وجرح نحو 8,000.

عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين بات أمرًا يحدث يوميًا في الضفة. بمقدور إسرائيل لو كانت معنية أن تمنع ذلك إلا أن سلطاتها عوضًا عن ذلك تسمح للمستوطنين بل وتساعدهم في الاستمرار بإلحاق الأذى بالفلسطينيين والمكوث في الأراضي التي نهبوها. تثبت بتسيلم في التقرير أن عنف المستوطنين ليس بمثابة مبادرات فردية بل هو عنف الدولة وهو عنف يسخّر كأداة إضافية - رسمية بدرجة أقلّ – في "صندوق العدّة" الإسرائيليّ المخصّص لتجريد الفلسطينيّين من أراضيهم. التظاهر بأن هؤلاء فقط بعض "النماذج العشوائية" والقول إنّ هؤلاء "شبيبة التلال" وكأنّ محاولة لإيقافهم قد تمت، من شأنه فقط أن يُتيح لإسرائيل الرقص على الحبلين: أن تبقي لنفسها ما أمكنها من متسع للإنكار من جهة وأن تحقق هدف الاستيلاء على أراض في الضفة الغربية كنتيجة لعنف المستوطنين أيضًا.

الكارثة في قطاع غزّة مستمرّة منذ سنين جدّ طويلة. كتبنا عن الحصار والفقر والحروب، عن الحياة بلا ماء ولا كهرباء، وعن الحياة بلا أمل. شرحنا ما الذي ينبغي أن يكون بمقتضى القانون الدوليّ وما يُمليه الضمير. ولكن الآن لم يبق كلام نقوله. 11 يوماً من القصف المتواصل لمنازل السكّان وفي محيطها. لا مفرّ ولا مكان آمن. عشرات الأشخاص قُتلوا وآلاف جُرحوا آلاف آخرون فقدوا منازلهم وكلّ ما يملكون في هذه الدّنيا. لم يحدث هذا خطأ ولم تكن هذه حالات “استثنائيّة”. إنّه نهج وسياسة. التقى باحثو بتسيلم الميدانيّون في قطاع غزّة أشخاصاً فقدوا أعزّاءهم وهُدمت منازلهم – فقدوا كلّ شيء.

التقرير الجديد الذي تصدره اليوم بتسيلم وكيرم نابوت بعنوان "هذه لنا، وهذه أيضاً لنا: سياسة الاستيطان الإسرائيليّ في الضفة الغربيّة" يكشف الآليّات الإسرائيليّة التي تشجّع نقل السكّان المدنيّين من إسرائيل إلى المناطق المحتلّة. كذلك يستعرض التقرير التطوّرات التي حدثت على الأرض خلال العقد الأخير مع التركيز على الكتلتين الاستيطانيتين وتأثيرهما على تضاريس المكان.

في جميع المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل – بين النهر والبحر – هناك نظام واحد يسعى إلى تحقيق وإدامة تفوّق جماعة من البشر (اليهود) على جماعة أخرى (الفلسطينيين). هذا نظام أبرتهايد على عكس الاعتقاد السّائد بأن إسرائيل دولة ديمقراطية تدير نظام احتلال مؤقت. لممارسة التفوّق اليهودي يستخدم النظام الحاكم في إسرائيل وسيلة هندسة الحيّز جغرافيا وديموغرافيا وسياسيا. هكذا وحين يمارس اليهود حياتهم في حيّز واحد متتابع ينعمون فيه بحقوق كاملة وبالحق في تقرير المصير، يعيش الفلسطينيون في حيز مفكك لوحدات مختلفة تحظى كل منها بحقوق منتقصة مقارنة بتلك التي ينعم بها اليهود.

لأسباب تتعلّق بتطبيع العلاقات مع الإمارات المتحدة فضّلت إسرائيل أن تتراجع حاليّا على الأقلّ عن ضمّ الضفة الغربيّة رسميّاً والاكتفاء بواقع الضمّ الفعليّ. غير أن إسرائيل ضمّت فعليًا الضفة الغربية منذ زمن بعيد وهي تتصرف فيها وكأنها تملكها وكأنها ضمن أراضيها السيادية كما تتصرف فيها على نحو أحادي الأجانب لتثبيت وإدامة سيطرتها عليها. معنى ذلك عمليّاً هو أنّ مع مرور عاصفة الضمّ الرسميّ تنفّس المجتمع الدوليّ الصّعداء مع أنّه في نهاية المطاف ما زال الفلسطينيّون يرزحون تحت نير الاحتلال وإسرائيل تواصل فرض الحقائق على الأرض دون حسيب أو رقيب.

يصف التقرير واقع الحياة في حيّ العيساويّة المقدسيّ بعد مضيّ 53 سنة على ضمّه إلى إسرائيل. تحوّل الحيّ خلال السّنة إلى الأخيرة إلى ميدان اشتباك دائم ويوميّ بسبب الحملة التي تشنّها الشرطة ولا تهدف منها سوى التجبّر بالأهالي. لكنّ هذه الحملة ليست سوى جزءٍ من الصّورة الكاملة: في التقرير تحلّل بتسيلم السّياسة التي تطبّقها إسرائيل في الحيّ منذ ضمّته إلى حدودها وهي سياسة قوامها نهب الأراضي والإهمال المتعمّد وغياب التخطيط - وعُنف الشرطة المطبّق بتطرّف وحشيّ في هذا الحيّ.

بيّن التحليل الذي أجرته بتسيلم لورقة الموقف التي قدّمها المستشار القضائيّ للحكومة والتي زعم فيها أنّ محكمة الجنايات الدوليّة لا تملك صلاحيّة قضائيّة تخوّلها النظر في الوضع في المناطق المحتلّة، أنّ المستشار استند فيه أساسًا إلى اقتباس مقتطفات مجتزأة بطريقة ممنهجة وتجاهُل أحكام القانون الدوليّ وعرض صورة لواقع غير موجود. على العكس من ذلك فإنّ المحكمة تملك صلاحيّة التحقيق وهو تحقيق ضروريّ إزاء ما يجري على أرض الواقع. نشرت بتسيلم صباح هذا اليوم ورقة موقف تدحض فيها المزاعم التي استند إليها المستشار القضائيّ للحكومة أفيحاي مندلبليط لدى تشكيل موقفه القضائيّ الذي يُنكر على المدّعية العامّة لمحكمة الجنايات الدوليّة صلاحيّة التحقيق شبهة وقوع جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل.

بين أيديكم نبش في الماضي. حادثة واحدة من كلّ سنة منذ عام 1989: قتل وجرح وضرب ارتكبته أيدي الجنود. في كلّ حادثة تجدون إفادات سجلناها فورًا بعد وقوع الحادثة والطريقة التي طُمست بها حقائق الحادثة على يد أحد الأذرع القضائيّة للدولة، ثمّ إفادة سجلناها خلال السّنة الأخيرة من الضحيّة أو من أحد أفراد الأسرة حدّث فيها عن أحلام تهاوت وحياة انهارت في تلك اللحظة ولم تعد إلى سابق مجراها. العُنف وطمسه سلسلتان تتضافران سويّة لتشكّلا معًا الحمض النووي المكوّن للاحتلال - لأنّه بدون عُنف الدّولة الذي تقوم به أذرع قوّات الأمن لا يمكن قمع شعب والسّيطرة على حياته كما لا يمكن بدون ضمانة الطّمس أن ترضى قوّات الأمن بممارسة العُنف. إنّها صفقة ظلاميّة عُقدت بين السلطة و"الأمن". صفقة لا تقوم للاحتلال قائمة بدونها ولا تدوم سيطرة.

تجدون في هذا الإصدار تحليلات لأربعة أحكام قضائيّة نشرتها بتسيلم على موقعها الإلكترونيّ خلال عام 2019، وهي أحكام صدرت عن المحكمة العليا في انعقادها كـ"محكمة عدل عليا" للنظر في التماسات حول قضايا مختلفة، بدءًا بهدم المنازل مرورًا بحقوق المعتقلين أثناء خضوعهم للتحقيق والأسرى وعائلاتهم وصولًا إلى احتجاز الجثامين كأوراق للمساومة. يعكس كلّ من هذه الأحكام القضائيّة السّهولة التي تقبل بها المحكمة موقف الدّولة، والفذلكات القانونيّة البهلوانيّة التي يمارسها القضاة بهدف إضفاء الشرعيّة القانونيّة على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان كما تُظهر - كما أوضحنا أعلاه - أنّ المحكمة العليا لا تنعقد لخدمة العدالة وإنّما لخدمة الاحتلال تحديدًا.

التقرير يُظهر كيف تتذرّع إسرائيل بحجج أمنيّة لكي تطبّق في منطقة مركز مدينة الخليل سياسة جعلت حياة السكّان الفلسطينيّين جحيمًا لا يُطاق بهدف دفعهم إلى الرّحيل عن منازلهم. تعتمد هذه السياسة آليّات الفصل الحادّ والمتطرّف التي تطبّقها إسرائيل في المدينة منذ 25 عامًا، منذ المجزرة التي ارتكبها باروخ جولدشطاين بهدف تمكين ثلّة مستوطنين من السّكن في قلب مدينة فلسطينيّة مكتظّة. هذه السياسة خرق لحظر النقل القسريّ الذي يُعتبر جريمة حرب.

مع اقتراب انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة يوم الاثنين الموافق 18.3.19 لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في موضوع المظاهرات قبالة الشريط الحدوديّ في غزّة نشرت بتسيلم ورقة موقف توضح فيها لماذا يجب التعامُل مع التصريحات الإسرائيليّة حول فتح 11 ملفّ "تحقيق" في حالات مقتل متظاهرين على أنّها مجرّد خطوة دعائيّة. وفي رسالة وجّهها مدير عامّ بتسيلم إلى رئيس لجنة التحقيق السيّد سانتياغو كانتون جاء أنّه يجب رفض شبكة الأكاذيب التي حاكتها إسرائيل فيما هي تواصل القتل: "ليس لدى إسرائيل أدنى قدْر من الاستعداد للتحقيق في سياستها نفسها والتنديد بها أو مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها".

التقرير يُظهر كيف شرعن قضاة المحكمة العليا جهاز التخطيط في الضفة الغربية ومكّنوا إسرائيل من مواصلة تنفيذ سياسة مخالفة للقانون. مرارًا وتكرارًا تجاهل القضاة في قراراتهم حقيقة أنّ جهاز التخطيط يفرض حظرًا شبه تامّ على البناء الفلسطيني بهدف إتاحة استيلاء إسرائيل على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينيّة. يصدر التقرير تحت عنوان "عدلٌ زائف: مسؤولية محكمة العدل العليا عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم " وهو يستند إلى بحث شامل تقصّى مئات الالتماسات التي نظرت فيها المحكمة والأحكام التي صدرت عنها بخصوص بقضايا هدم منازل الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة - ويبيّن التقرير أنّ القضاة لم يقبلوا في أيّ منها ادّعاءات الملتمسين الفلسطينيّين.

منذ ابتدأت موجة التظاهر عند السّياج الحدوديّ قتل الجيش 32 فلسطينيًّا في قطاع غزة بينهم 26 متظاهرًا. إضافة إليهم فقد جُرح أكثر من ألف فلسطينيّ جرّاء إطلاق الرّصاص الحيّ. رغم هذه النتائج رفضت جميع الجهات الرسميّة ولا زالت ترفض إلغاء هذه التعليمات المخالفة بوضوح للقانون بل تواصل تبريرها وإصدار الأوامر بتطبيقها. استعدادًا لتجدّد المظاهرات اليوم الجمعة - الموافق 13.4.2018 - تنشر بتسيلم ورقة موقف تعرض فيها نتائج التحقيق الذي أجرته حول أحداث يوم المظاهرات الأوّل (الجمعة الموافق 30.3.2018). تتضمّن الورقة أيضًا تحليلاً قانونيًّا يوضح لا قانونيّة تعليمات إطلاق النار التي تسمح بإطلاق النيران الحيّة على المتظاهرين العزّل الذين لا يشكّلون خطرًا على أحد.

تعتقل إسرائيل في كلّ سنة مئات القاصرين الفلسطينيين وتنتهك حقوقهم بعمليّة منهجيّة وبأداء منظومة مكرّسة طوال العملية: بدءًا بالاعتقال ومرورًا بالتحقيق وانتهاءً بالمحاكمة أمام المحكمة العسكرية للشبيبة. هذه العملية يخضع لها القاصرون وهم وحيدون تمامًا ومعزولون عن أُسرهم ودون أيّة مشورة قانونيّة. تفاخر الدولة بتغييرات أجرتها في السنوات الأخيرة على جهاز القضاء العسكري للشبيبة وتدّعي انّها حسّنت كثيرًا الحماية المستحقّة للقاصرين خلال الإجراءات المتّخذة في حقّهم. لكنّ هذه التغييرات - من حيث هي شكليّة لا أكثر لم تحصّن في الواقع حقوق القاصرين بل أضفت الشرعية على جهاز القضاء العسكريّ خاصّة ونظام الاحتلال عامّة.