لا يوجد ولا يمكن أن يوجد تبرير لقتل المدنيين المتعمد. لذلك فإن القانون الإنساني الدولي يعرّف هذه الأعمال كانتهاكات خطيرة تشكل جريمة حرب والتي لا يمكن تبريرها لأبدًا.
امنذ بدء الانتفاضة الثانية وحتى نهاية أيلول 2017 قتل فلسطينيون 813 مواطنًا إسرائيليًّا بينهم 135 طفلاً وفتًي تحت سنّ الـ18 عامًا. من بين القتلى هناك 522 -بينهم 87 قاصرًا- قُتلوا داخل الخطّ الأخضر، و-291 قُتلوا في الأراضي المحتلّة بينهم 48 قاصرًا.
شملت ملابسات مقتل هؤلاء المواطنين عمليّات انتحاريّة وإطلاق نيران وطعن نفّذها فلسطينيون في مراكز تجمهُر وفي باصات كما شملت رشق حجارة بيد فلسطينيين على سيّارات وأشخاص وكذا إطلاق صواريخ وقذائف هاون بيد منظّمات فلسطينية من داخل أراضي قطاع غزّة تجاه تجمّعات سكنيّة مدنيّة داخل حدود إسرائيل.
تحاول مختلف المنظّمات الفلسطينية تبرير المسّ بالمواطنين الإسرائيليين بحجج مختلفة. من بينها أنّ "جميع الوسائل مشروعة" في النضال ضدّ الاحتلال وأنّ عدم شرعية المستوطنات يشرعن المسّ بالمستوطنين.
هذه الادّعاءات باطلة من أساسها. الهجمات التي تستهدف المدنيّين تقوّض كلّ مبدأ إنسانيّ وأخلاقيّ وقضائيّ. لا مبرّر ولا يمكن أن يكون هناك مبرّر لقتل مدنيّين بشكل متعمَّد. لذلك يعرّف القانون الإنساني الدولي هذه الهجمات على أنّها انتهاكات خطيرة تشكّل جريمة حرب لا يمكن تبريرها مهما كانت الظروف.