ما هي التغطية الصحية الشاملة؟
تعني التغطية الصحية الشاملة أن يحصل كل الناس على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها دون أن يتعرضوا لضائقة مالية عند سداد مقابلها. وينبغي تغطية المجموعة الكاملة من الخدمات الصحية الضرورية والجيدة، بما في ذلك تعزيز الصحة والوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية الملطفة.
وتقتضي التغطية الصحية الشاملة التغطية والقيام بالتدخلات الرئيسية التي تتصدى لأهم أسباب المرض والوفاة. وتتعلق إحدى الغايات الرئيسية للتغطية الصحية الشاملة بجودة الخدمات الصحية التي يتعين أن تكون جيدة بالقدر الكافي لتحسين صحة من يحصلون على الخدمات.
وإذا اضطُر الناس إلى أن يسددوا معظم التكلفة من مالهم الخاص سيتعذر على الفقراء الحصول على كثير من الخدمات التي يحتاجون إليها، وحتى الأغنياء سيتعرضون لضائقة مالية في حالة الإصابة باعتلال وخيم أو طويل الأمد. وتزيد إتاحة الخدمات اللازمة والحماية من المخاطر المالية من خلال أشكال الحماية المالية التي تتيح تجميع الأموال (عن طريق الضرائب وسائر الإيرادات الحكومية و/ أو اشتراكات التأمينات) لتوزيع تكلفة المخاطر المالية للاعتلال على السكان، وتتيح الدعم غير المباشر من الأغنياء للفقراء ومن الأصحاء للمرضى.
ولا يمكن تحقيق التغطية الصحية الشاملة في جميع البلدان بين ليلة وضحاها، ولكن بإمكان جميع البلدان أن تتحرك بسرعة أكبر نحو تحقيقها أو أن تحافظ على المكاسب التي حققتها بالفعل. وفي البلدان التي أصبحت فيها إتاحة الخدمات الصحية بأسعار ميسورة أمراً تقليدياً تجد الحكومات صعوبة متزايدة في تلبية احتياجات السكان الصحية التي لا تكف عن التزايد، وفي تغطية التكاليف المتنامية للخدمات الصحية.
وفيما يلي بيان العوامل الرئيسية التي تحدد الخدمات الصحية التي تعطيها البلدان الأولوية: السياق الوبائي، والنظم الصحية، والتنمية الاجتماعية الاقتصادية، وتوقعات الناس.
وتستند التغطية الصحية الشاملة بصورة صارمة إلى دستور منظمة الصحة العالمية الصادر في عام 1948، والذي يعلن أن الصحة حق من حقوق الإنسان الأساسية، ويلتزم بضمان أعلى مستوى صحي ممكن للجميع.
تبديد الخرافات المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة
- لا تتعلق التغطية الصحية الشاملة بالتمويل فقط، وينبغي أن تغطي كل عناصر النظام الصحي كي يكون ناجحاً: نظم تقديم الخدمات الصحية، والقوى العاملة الصحية، والمرافق الصحية أو شبكات الاتصال، والتكنولوجيات الصحية، والمعلومات الصحية، وآليات ضمان الجودة، وتصريف الشؤون، والتشريع.
- لا تتعلق التغطية الصحية الشاملة بمجرد تأمين حزمة من الخدمات الصحية التي تشكل الحد الأدنى، ولكنها تتعلق أيضاً بتأمين التوسع التدريجي في التغطية بالخدمات الصحية والحماية من المخاطر المالية مع توافر المزيد من الموارد.
- لا تعني التغطية الصحية الشاملة التغطية المجانية بكل التدخلات الصحية الممكنة بصرف النظر عن تكلفتها، ولا أن بإمكان أي بلد أن يقدم كل الخدمات مجاناً على الدوام.
- لا تقتصر التغطية الصحية على الصحة، فاتخاذ خطوات من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة يعني اتخاذ خطوات من أجل تحقيق الإنصاف وأولويات التنمية والإدماج والتماسك الاجتماعيين.
كيف يمكن للبلدان إحراز التقدم من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة؟
******** Xin please put the text here - the headline is already there
********
ما هي الرعاية الصحية الأولية؟
الرعاية الصحية الأولية هي نهج خاص بالصحة والعافية يركز على الاحتياجات والظروف للأفراد والأسر والمجتمعات. وتعنى الرعاية الصحية الأولية بالمسائل الشاملة والمترابطة الخاصة بالصحة البدنية والنفسية والاجتماعية والعافية.
وتتعلق الرعاية الصحية الأولية بتوفير خدمات الرعاية الكلية للفرد لتلبية احتياجاته الصحية طيلة العمر ولا تقتصر على علاج مجموعة من الأمراض المحددة. وتضمن حصول الأشخاص على خدمات الرعاية الشاملة التي تضم الرعاية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية والملطفة وتقترب قدر الإمكان من بيئة الأشخاص اليومية.
وقد أعدت المنظمة تعريفاً متماسكاً للرعاية الصحية الأولية على أساس ثلاثة عناصر هي التالية:
- ضمان التصدي لمشاكل الأشخاص الصحية عبر خدمات الرعاية الشاملة لتعزيز الصحة وحمايتها والوقاية والعلاج والتأهيل والتلطيف طيلة العمر، ومنح الأولوية الاستراتيجية لوظائف النظام الرئيسية التي تستهدف الأفراد والأسر والسكان باعتبارها العناصر المحورية لتوفير خدمات متكاملة على جميع مستويات الرعاية؛
- التطرق بشكل منهجي إلى محددات الصحة الأوسع نطاقاً (بما فيها المحددات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وخصائص الأشخاص وسلوكهم) عبر سياسات وإجراءات عامة مسندة بالبيّنات على نطاق جميع القطاعات؛
- تمكين الأفراد والأسر والمجتمعات لضمان وضعهم الصحي الأمثل كمؤيدين لسياسات تعزز وتحمي الصحة والعافية ومشاركين في تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية ومقدمين لخدمات الرعاية إلى أنفسهم وإلى غيرهم.
والرعاية الصحية الأولية هي الوسيلة الأكثر كفاءة والأكثر فعالية من حيث التكاليف لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في جميع أنحاء العالم.
وتلبيةً للاحتياجات من القوى العاملة الصحية وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وغايات التغطية الصحية الشاملة، لا بد من إتاحة خدمات أكثر من 18 مليون عامل صحي إضافي بحلول عام 2030. وتتركز الفجوات بين عرض خدمات العاملين الصحيين والطلب عليها في البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي إضافة 40 مليون فرصة للعمل في قطاع الصحة حسب التقديرات بحلول عام 2030 نتيجة للطلب المتنامي على العاملين الصحيين. ومن الضروري أن يوظف القطاعان العام والخاص الاستثمارات في تثقيف العاملين الصحيين وفي إنشاء مناصب ممولة وشغلها في قطاع الصحة واقتصاد الصحة.
هل يمكن رصد التقدم في هذا الصدد؟
إن رصد التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة ينبغي أن يركز على تغطية السكان بالخدمات الجيدة الضرورية وعلى الحماية المالية من المدفوعات المباشرة الكارثية سواء بسواء. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لأشد الفئات حرماناً، مثل أكثر الناس فقراً أو من يعيشون في مناطق ريفية نائية.
وينبغي إدراج الرصد ضمن إطار أعم لأداء النظم الصحية، يتيح تتبع العاملين الصحيين والأدوية والتكنولوجيات، وقياس الآثار المترتبة بالنسبة إلى الصحة والأمان المالي.
ومن المهم للبلدان أن تقيس تقدمها نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة. ونظراً لأن لكل بلد سياقه الخاص والفريد فقد ينصب تركيز مؤشرات القياس على مجالات مختلفة. ومن المفيد أيضاً وضع إطار عالمي لرصد التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، على أن يستخدم مقاييس موحدة ومعترف بها دولياً بحيث تتسنى مقارنتها عبر الحدود وعلى مر الزمن.
استجابة منظمة الصحة العالمية
تدعم المنظمة البلدان في تطوير نظمها الصحية من أجل المضي قدماً في هذا الصدد، وفي الحفاظ على التغطية الصحية الشاملة، ورصد التقدم المُحرز نحو تحقيقها.
وقد وضعت المنظمة مع البنك الدولي إطاراً لتتبع التقدم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة. ومن خلال رصد التغطية الصحية الشاملة يمكن أن تتحقق البلدان من الغايات المنشودة، وأن تركز على المجالات التي تتطلب المزيد من الاهتمام. ويضم الإطار 3 مؤشرات عامة:
- التغطية بالخدمات الصحية؛
- الحماية من المخاطر المالية؛
- الإنصاف أو تغطية السكان كافة.
والغرض من قياس هذه المؤشرات هو تحقيق التغطية الصحية الشاملة تدريجياً لكل البلدان.
وما ذلك إلا شكل واحداً من الأشكال العديدة للشراكة المتعلقة بتعزيز النظم الصحية في مجال بحوث التغطية الصحية الشاملة. وهذا الاحتياج، بالرغم من التدفقات الكبيرة للتمويل الخاص بأمراض محددة في السنوات الأخيرة، تبين بوضوح شديد من فاشية الإيبولا. ومن الأشكال الأخرى للشراكة ما يلي:
- الشراكة الصحية الدولية (+IHP)
- التحالف من أجل بحوث السياسات والنظم الصحية
- مبادرة تمكين الصحة (P4H)
- التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية
- شراكة التغطية الصحية الشاملة
في 25 و26 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، استضافت المنظمة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ووزارة الصحة في كازاخستان المؤتمر العالمي بشأن الرعاية الصحية الأولية بعد مضي 40 سنة على اعتماد إعلان ألما-أتا التاريخي. واجتمع وزراء وعاملون صحيون وأكاديميون وشركاء وممثلون للمجتمع المدني ليجددوا الالتزام بالرعاية الصحية الأولية باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في إطار إعلان أستانا الجديد الجريء. ويستهدف الإعلان تجديد الالتزام السياسي بالرعاية الصحية الأولية من جانب الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المهنية والأوساط الأكاديمية والمنظمات العالمية المعنية بالصحة والتنمية.
وبإمكان جميع البلدان أن تحسن الحصائل الصحية وأن تكافح الفقر من خلال تعزيز الخدمات الصحية والحد من الإفقار المرتبط بدفع مقابل الحصول عليها.