وُجِّهت اتهامات فساد للرئيس البرازيلي ميشيل تامر للمرة الثانية، يوم الخميس، بعد حوالي ثلاثة أشهر من الشكوى الأولى التي قدمها النائب العام للبلاد.
وأفادت وثائق محكمة قدمت في برازيليا، بأن النائب العام رودريجو جانوت اتهم تامر باتهامات فساد وعرقلة سير العدالة، حسب بيان لمكتب النائب العام.
واتُهم تامر في يونيو بقبول رشى من أكبر شركة لتعبئة اللحوم في البلاد مقابل تسهيلات سياسية.
وكما حدث في المرة الأولى، سيتعين على الكونجرس البرازيلي التصويت على رفع الحصانة عن تامر لكن بموافقة أغلبية الثلثين، ومن ثم محاكمته. إلا أن تلك الخطوة غير محتملة بسبب سيطرة حلفائه على البرلمان.
ورفض المشرعون في أوائل أغسطس السماح بمحاكمة تامر بعد عقد جلسة ماراثونية في مجلس النواب.