اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالسماح لإسرائيل بإقامة مباريات على أراض "مسروقة" من الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وخلال مشاركته في حلقة الاثنين (2016/9/26) من برنامج "الواقع العربي"، أوضح صادق أن الموضوع برمته معروض على الفيفا، حيث من المنتظر أن يعقد اجتماع لمناقشة هذه القضية في أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وأضاف "نحن لا نستبق الأحداث لكن تاريخ الفيفا مع إسرائيل غير مبشر، فالفيفا هو المنظمة الدولية الوحيدة التي استضافت إسرائيل كعضو رسمي حتى قبل إعلان تأسيسها بـ19 عاما، وجعل الاتحادَ الإسرائيلي موازيا للاتحاد الفلسطيني الذي كان عضوا في الفيفا عام 1928".
وحول أسباب إثارة الموضوع في هذا التوقيت، قال صادق إن ذلك يرجع إلى ارتفاع أندية المستوطنات حتى أصبحت ستة أندية رسمية وأكثر من 26 ناديا فرعيا، بالإضافة إلى تغير الاتحاد الدولي لكرة القدم تماما بعد انتخاب السويسري جياني إنفانتينو رئيسا للفيفا، معربا عن أمله بأن يكون أكثر حيادا من سابقيه المنحازين إلى إسرائيل.
وعن خيارات الفلسطينيين إذا لم ينصفهم الفيفا، قال إنه يمكن اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية التي تملك سلطات أعلى للفيفا ولا تنظر إلى الأمور بطريقة سياسية كما ينظر الفيفا، وكانت السبب الرئيسي في إسقاط رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر بتهمة الفساد.
|
|
عربدة إسرائيلية
من جانبه عبر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي عن أمله بأن يكون التغيير الذي أطاح برؤوس الفساد في الفيفا فاتحة لاتخاذ إجراءات ضد الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أن المسألة برمتها انفجرت نتيجة استفحال النشاط الاستيطاني والإصرار الإسرائيلي على مخالفة القانون الدولي.
وقال البرغوثي إن في هذا الموضوع عدة جرائم، أولا جريمة اللعب على أراض مسروقة، وثانيا جريمة سرقة الأرض وتخصيصها لنوادي المستوطنات، وثالثا جريمة تشجيع ورعاية أنشطة تجارية بمشاركة الفيفا في مناطق غير قانونية. أما الجريمة الرابعة فهي تشويه فكرة كرة القدم وجعلها وسيلة لخرق القانون الدولي.
وبحسب البرغوثي فإن نادي مستوطنة "بيتار جفعات زئيف" على سبيل المثال يلعب على أراضي بلدة بيتونيا الفلسطينية، بينما أهالي القرية أصحاب الأرض الحقيقيون لا يستطيعون الوصول إليها، وحتى نادي بيتونيا الفلسطيني لا يستطيع اللعب على أرضه.
وشدد على أن المطلوب ليس الاكتفاء بتجميد عضوية إسرائيل وإنما المطالبة بطردها من الفيفا، بالإضافة إلى إثارة قضايا مماثلة كقضية البحر الميت الذي لا يسمح للفلسطينيين بالوصول إليه إلا في منطقة صغيرة جدا ولعدد محدود من الساعات، بينما يسمح للإسرائيليين بالاستمتاع به بصورة دائمة.
وتوقع البرغوثي أن تساهم الضغوط السياسية في إجهاض أي محاولة لمحاكمة إسرائيل، لكنه طالب بأهمية السير بهذه الشكوى إلى اللنهاية، والعمل على إحراج إسرائيل في كل المحافل من أجل فرض عقوبات أو مقاطعة عليها نتيجة للجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.