أولا- لائحة السلوك المهني
تسمى هذه الوثيقة "لائحة السلوك المهني" وهي دليل يتضمن الضوابط والتوجيهات التي ينبغي الالتزام بها في العمل لكونها تستند إلى ميثاق الشرف الصحفي.

واللائحة مرجع للاسترشاد به والاحتكام إليه في كل ما يتعلق بالعمل ذي الطبيعة الصحفية في القناة سواء في مجال نشرات الأخبار أو البرامج وكل ما له علاقة بين القناة ومصادرها وجمهورها.

أهداف اللائحة:
أ- تحديد الأسس والمعايير المنهجية للسلوك والأداء المهني.
ب- تعزيز وتكريس حرية العمل الصحفي.
ج- ضبط التمسك بالقيم الصحفية.
د – ضمان موضوعية ومصداقية واستقلالية القناة.
ه – تعزيز ثقة المشاهد بالقناة.
و - تحديد علاقات العمل بما يكفل سلاسة سير العمل في جو من المهنية والاحترام المتبادل.

المصداقية والموضوعية
يعتمد نجاح العمل الإعلامي على عناصر عديدة أهمها المصداقية والموضوعية، اللذان يكفلان إيصال المادة الخبرية بصيغة يمكن الوثوق بصحتها وتصديقها. وقد ظل هذان العنصران سمة مميزة لقناة الجزيرة، وعلينا تكريس ذلك بالتقيد بالضوابط والتوجيهات التالية:

1- تحري دقة وصحة المعلومات الواردة من مختلف المصادر والحرص على تفادي ارتكاب أخطاء نتيجة للغفلة والإهمال.

2- عدم تحريف الوقائع والمعلومات والحقائق تحت أي ذريعة.

3- عدم إطلاق الأحكام على الأمور والموضوعات التي نتناولها، وتفادي التحليلات الوصفية غير القائمة على معطيات وحقائق وبيانات معلومة يمكن التأكد منها.

4- تفادي الإبهام والمفردات والمصطلحات والعبارات التي قد تؤدي إلى التشكيك في صدقية الخبر أو التقرير أو الرأي أو التحليل (مثل استخدام كلمة مؤخرا بمعنى أخيرا) لتفادي التثبت من تأريخ حدث مهم.. وتكرار مفردات وعبارات مثل "العالمون ببواطن الأمور" و"النقاد والمراقبون"، قد تبدو محاولة للالتفاف على الحقائق بنسبها إلى جهات غير معلومة (لدى القناة والمتلقي).

5- ينبغي عدم التلاعب بمحتوى الصور المتعلقة بالأخبار والتقارير الإخبارية بحيث يؤدي ذلك إلى تشويه الوقائع، ويمكن محاولة تحسين الصورة فنيا لتكون أكثر وضوحاً.

6- إعادة تمثيل الأحداث والوقائع أو اصطناعها مجافاةٌ للأمانة الصحفية، وفي حال اللجوء إلى تمثيلها لغايات إيضاحية يجب إبلاغ المشاهد بأنها محاولة لمحاكاة الواقع.

7- عند تناول الموضوعات والأحداث بالتحليل والتعليق ينبغي الاستعانة بأهل المعرفة والدراية على اختلاف رؤاهم مع الأخذ في الاعتبار أن تبني موقف أو رأي دون الآخر سيُحسب على القناة.

8- يجب احترام خصوصية وتفرد مختلف ثقافات وعادات وتقاليد الشعوب كافة وعدم إعطاء أوصاف تعميمية (وصف زي معين بأنه "قومي"، أو وصف امرأة ترتدي الجينز بأنها متفرنجة، أو نعت شاب ذي وشم وأقراط بأنه جانح..).

9- تفادي التنميط والأحكام الجاهزة الشائعة على أساس العنصر أو العرق أو الجنس أو الدين أو السن أو الموقع الجغرافي أو الإعاقة أو المركز الاجتماعي.

10- الحرص على التمييز بين الخبر من جهة، والتحليل والتعقيب من جهة أخرى، تفادياً لشبهة المحاباة والانحياز. فالخبر يستند إلى عناصر ومصادر متعارف عليها، ويمكن للمشاهد تقصي صدقيتها عبر أدوات إعلامية أخرى، في حين أن التعقيب أو التحليل يعكس بالضرورة وجهات نظر قابلة للجدل، وقد تكون محل قبول أو رفض، وينبغي من ثم تفادي إدغام ودمج وخلط الرأي أو التحليل في عناصر الخبر دون تنويه إلى ذلك.

11- ليس هناك حَجْر على آراء الصحفيين العاملين في القناة، وقد يستوجب موقف أو حدث معين استطلاع رأي مراسل أو موفد في موقع ما، فيقدم قراءته الخاصة واستنتاجاته دون الإيحاء بأنها حقائق قاطعة أو أنها تمثل رأي القناة، ويستحسن أن يكون ذلك في المشهد الذي يظهر فيه المراسل أو الموفد على الشاشة في مواجهة الكاميرا، أو يجيب فيه على الأسئلة الموجهة إليه من المذيع.

12- على الصحفي عدم إطلاق الأحكام على الأمور التي يتناولها، وتفادي التحليلات الوصفية غير القائمة على معطيات وحقائق وبيانات معلومة يمكن التحقق منها (مثلا التحدث عن دمار شامل في بلدة ما لمجرد أن في المشهد المصور بضعة مبان مهدمة.. أو القول إن طرفا ما في مواجهة مسلحة تلقى "ضربة قاصمة").

13- منح الفرصة لأطراف أي قصة خبرية أو قضية موضع حوار، لتوضيح مواقفهم والرد على أي اتهام موجه إليهم، أو قولٍ أو فعلٍ يرون أنه نسب إليهم خطأ، أو بصورة مشوهة، وإذا تعذر عند طرح المواضيع المثيرة للجدل إدراج وجهات النظر المتعارضة في حلقة البرنامج ذاتها فينبغي السعي لمنح الفرصة لمن لم يتسن لهم الإعراب عن وجهات نظرهم في حلقات لاحقة.

وإذا رفضت جهة ما المشاركة لتوضيح وجهة نظرها أو موقفها من قضية بعد محاولة الاتصال بها من قبل القناة ينبغي إبلاغ المشاهد بذلك كي لا تُتهم القناة بعدم التوازن.

14- عند تغطية أحداث فيها مواقف وآراء متضاربة مثل الانتخابات، يجب التعامل بحرص وموضوعية مع حملات الحشد الرامية إلى كسب التأييد، والشعارات، تفادياً لتغليب مصالح طرف أو حزب على آخر، والحرص على منح الأطراف المتنافسة فرصا متساوية لطرح رؤاهم وبرامجهم (ولا يشمل ذلك الإعلانات المدفوعة الأجر التي يبثها طرف معين على نفقته).

15- المراسل أو الموفد الموجود في موقع الحدث ليس حجة في كافة الأمور المتعلقة بالحدث أو بمكانه أو أطرافه، وعلى المذيعين تفادي التخاطب مع المراسلين والموفدين كأنهم مدركون لكافة أبعاد المواضيع التي يغطونها أو بشكل قد ينم عن أنهم معنيون بالأمر، لأن ذلك يوقع المراسلين والقناة في حرج، وقد يضطر المراسل/الموفد إلى الخوض في شؤون لا يلم بها، وقد يدلي بآراء شخصية وكأنها حقائق مسلم بها. ولهذا ينبغي التفاهم بين المذيع والمراسل أو الموفد حول محاور المقابلة قبل البث.

16- عدم الوقوع في فخ الإعلان التحريري غير المدفوع الأجر في سياق إعداد وبث المادة الإعلامية (كالقول إن دبابة معينة تعتبر الأفضل في الميدان، وإن عقارا معينا هو الأنجع، أو الإشادة بكتاب أصدره أحد ضيوف البرامج، إلخ).

التعامل مع المصادر:
1- القاعدة هي أن يُنسب كل خبر/رواية/ رأي إلى مصدر معلوم وموثوق به، والاستثناء هو الامتناع عن نسبة الخبر/ الرواية/ الرأي إلى المصدر لأسباب تقتضيها خصوصيات المصدر نفسه.

2- عند رفض المصدر الكشف عن هويته ينبغي التحقق من دوافعه ومبرراته، فإذا كانت خالية من الشبهات، يجب احترام رغبته، مع التنويه إلى ما يؤكد الثقة فيه/ فيها.

3- لا تعرض مصادرك للمخاطر أو المضايقة أو الملاحقة أو المساءلة، ووفر لها الكتمان والحماية إذا كان الكشف عنها سيعود عليها بمتاعب.

4- المصادر الرسمية وغير الرسمية تتمتع بنفس القدر من الأهمية، وتأسيساً على هذا فإن المادة المذاعة لا تكتسب أهميتها من أسماء الشخصيات اللامعة التي ترد فيها، وعليه لا يجوز إغفال أو إهمال خبر أو تقرير يهم الرأي العام لمجرد أن أطرافه أو رواته من غير المشاهير.

5- لا تثق بالمصادر غير المعتمدة وغير المتعارف عليها التي تطلب مقابلاً مادياً نظير توفير المعلومات.

الأمانة المهنية:
1- عند إعداد العناوين والمواد الترويجية أو استخدام الصور والرسومات التوضيحية (الغرافيكس) والمقتطفات والأقوال للتنويه بمادة معينة، ينبغي تفادي التهويل أو التبسيط الذي يجافي محتوى المادة المذاعة، ويجب أن تكون المادة الترويجية خالية من الأحكام المسبقة، وبعيدة عن التحيز.

2- تفادي استخدام "المؤثرات" المتاحة في أنظمة المونتاج والتصاميم الإيضاحية (الغرافيكس) بما يعطي المشاهد انطباعاً غير واقعي، ولكن يجوز اللجوء إليها لتعزير الصورة والصوت الفعليين (مثلاً استخدام مؤثر صوتي لتبادل إطلاق نار حدث فعلاً ولكنه جاء ضعيفاً عند التسجيل).

3- يجب عدم التلاعب بمحتوى الصور المتعلقة بالأخبار والتقارير الإخبارية، بما يؤدي إلى تشويه الوقائع، إلا لدواعي تحسينها فنيا لتكون أكثر وضوحاً.

4- إعادة تمثيل الأحداث والوقائع واصطناعها مجافاةٌ للأمانة الصحفية وفي حال اللجوء إليها لغايات إيضاحية يجب إبلاغ المشاهد بأنها محاولة لمحاكاة الواقع.

5- عند استخدام المواد الأرشيفية ينبغي وضع تنويه على الشاشة أو على لسان المذيع يفيد بأنها تعود إلى تواريخ سابقة.

6- لا يجوز للصحفي السطو على جهود وإنتاج الآخرين ونسبتها إلى نفسه، وعليه عدم انتهاك قوانين الملكية الفكرية.

7- لا يجوز إهمال أو قتل قصة خبرية مهمة لمجرد أنها قد لا تكون مقبولة لدى شريحة من المشاهدين.

8- التحلي بالشجاعة والأمانة عند تناول موضوع قد لا ينال استحسان شخصية/ شخصيات متنفذة، وإذا شعرت بأن ارتباط اسمك بمادة تحريرية ما قد يجر عليك متاعب مؤكدة، عليك إبلاغ أعلى سلطة تحريرية بذلك مشفوعا بطلب تكليف زميل آخر بمهمة إعداد تلك المادة.

9- في حال بث مادة يثبت لاحقا أنها خاطئة أو تحوي إفادات غير دقيقة، أو موثوق بها يتم اتخاذ الخطوات التالية:

التأكد من عدم إعادة بث تلك المادة.
الاعتراف للمشاهدين في أقرب فرصة ممكنة بحدوث الخطأ والاعتذار عنه.
إعادة بث المادة بعد تصويب الخطأ (ما لم يكن الخطأ كبيرا بحيث يُفقد المادة أهميتها الخبرية).
إذا كان هناك طرف متضرر من ذلك الخطأ فمن مقتضيات الإنصاف أن يمنح الفرصة ليقوم بالتصويب أو النفي مع ضمان أنه لن يلجأ إلى المهاترة أو أي أسلوب ينال من سمعة القناة.

التعامل مع شرائح ذات وضعية خاصة:
1- تعامل بحصافة وكياسة مع الذين تأثروا سلباً بالأحداث الموضوع التغطية، خاصة الأطفال والبسطاء من عامة الناس (مثلا ينبغي عدم الطلب من رجل الشارع العادي أن يقول رأيه في حدث شائك ومتعدد الأبعاد في غير سياق الاستطلاعات، وليّ ذراع شخص، قاصراً كان أم راشدا، ليقول ما يريد الصحفي سماعه).

2- الحرص على عدم جرح مشاعر ضحايا أحداث مأساوية عند محاورتهم أو التقاط أو بث صورهم (مثلا الذين تعرضوا للإذلال والمهانة وانتهاك الشرف في ظروف معينة)، وتفادي مخاطبة العواطف بالتركيز على المشاهد والأقوال الانفعالية التي لا تشكل عناصر مهمة في التقرير أو الخبر.

3- كونك مكلفاً بجمع المعلومات وتغطية الأحداث لا يعطيك رخصة لتعريض بعض الناس للأذى أو المخاطر، وحتى لو قدم لك البعض معلومات عن طيب خاطر وبمبادرات منهم، عليك أن تنبههم إلى محاذير الكشف عن هوياتهم، في حال إدراكك أن ذلك قد يعرضهم لمتاعب من أي نوع.

4- لعامة الناس حقوق أكبر للمحافظة على خصوصياتهم، مقارنة بالرسميين أو الساعين للسلطة والنفوذ والأضواء، ومن ثم لا يجوز التعدي على تلك الخصوصيات ما لم يكن هناك مبرر مهني أخلاقي قوي لذلك، شريطة ألا يتسبب تناول تلك الخصوصيات للمعنيين بها في حرج أو مضايقات قد تؤثر سلبا على مجريات حياتهم.

ولهذا لا بد من التأكد من أن من يدلون بآراء أو إفادات للقناة يدركون أنها ستذاع منسوبة إليهم.

الصياغة والمعالجة:
1- الرصانة وليس الإثارة هي ما يكسبك احترام جمهورك، ومن ثم ينبغي تفادي التهويل عند وصف الأحداث أو عرض الخبر، أو محاورة أصحاب الرأي والمواقف، ويستوجب ذلك عدم الانفعال من الأحداث بما يوحي للمشاهد أن هناك تعاطفا أو انحيازا لطرف أو آخر، حتى من خلال ما يسمى بلغة الجسد (الإيماءات وتعابير الوجه، إلخ).

2- الصفات والنعوت ذات الطابع التعميمي تشكك في أحيان كثيرة في صدقية وحياد الرواية (سلوك شائن.. همجية.. وحشية..).

3- لغة القناة هي العربية الفصحى المبسطة أي الخالية من التعقيد والتنطع أي ما تعرف بلغة الصحافة دون أن يعني التبسيط اللجوء إلى المفردات العامية ما لم يقتض السياق ذلك (مثل نسبة عبارة بالعامية إلى قائلها).

4- اللغة أداة اتصال، ولا بد للصحفي أن يتقنها ليتسنى له استخدام مفرداتها وعباراتها بما يخدم الخبر/التقرير/الموضوع، لأن عدم استخدام المفردة أو العبارة الصحيحة ينال من دقة المادة الصحفية، كما أن الأخطاء والركاكة اللغوية تؤثر سلبا على سمعة القناة.

5- تفادى الحيل البلاغية المستهلكة والعبارات المقولبة المحفوظة (مثلا: عن بكرة أبيهم.. المصير المشترك.. الجموع الهادرة.. خفي حنين.. وللحرية الحمراء باب..)، واستخدام عبارات صحيحة وسهلة لها دلالات مباشرة لإيصال المعنى المطلوب، وينبغي تفادي المفردات والجمل التي قد تحمل أكثر من معنى، أو يُفهم منها الاستخفاف أو الإساءة إلى أي معتقد أو عرق أو ثقافة أو فرد.

ثانياً- السلوك العام
1- تفادَ السلوك والمواقف والأفعال التي تؤدي إلى تضارب/ تعارض المصالح الشخصية والمهنية.

2- تجنب الارتباطات والأنشطة التي قد تنال من مصداقيتك أو تقود إلى التشكيك في استقامتك المهنية.

3- لا يسمح للعاملين في القناة بالقيام بأي عمل إضافي يؤثر على أدائهم، ولا يسمح في جميع الأحوال بممارسة أي عمل ذي عائد مادي (بما في ذلك الكتابة الصحفية) دون إذن مسبق من مدير القناة أو من ينوب عنه رسميا.

4- لا يجوز للعاملين في القناة المشاركة في تقديم أي نوع من أنواع الدعاية السياسية أو الحزبية أو الإعلانات التجارية.

5- لا يجوز للعاملين في القناة العمل لدى أي جهة إعلامية منافسة لها بأجر أو من دون أجر.

6- على الصحفي مقاومة ورفض أي ضغوط لبث أي مادة تجافي أخلاقيات وشرف المهنة والإبلاغ الفوري عن تعرضه لضغوط من هذا القبيل.

7- يجب عدم قبول الهدايا النقدية والعينية، والعطايا غير المباشرة مثل تذاكر السفر والضيافة (ما لم تكن مقدمة عبر إدارة القناة أو بعلمها أو في سياق مهمة رسمية)، ولا يشمل ذلك الهدايا الرمزية والتذكارية (مثل الدروع وشهادات التقدير) على أن يتم إبلاغ إدارة القناة بأمرها لتحدد ما إذا كانت ستسمح للشخص المعني بالاحتفاظ بها أو جعلها ملكا للقناة في ضوء محتواها ودلالاتها.

8- لا حظر على الانتماءات الحزبية والفكرية، ولكن ينبغي التأكد من أن ذلك لا يؤثر على الأداء المهني الذي ينبغي المحافظة عليه من خلال التمسك بميثاق الشرف الصحفي للقناة، والالتزام بالضوابط والتوجيهات المدرجة في هذه اللائحة.

9- يمنع منعاً باتاً استغلال المكانة الوظيفية أو اسم جهة العمل للحصول على مكاسب شخصية، أو معاملة تفضيلية خاصة إذا كان في ذلك ما يسيء إلى مكانة وسمعة القناة.

10- يمنع منعاً باتاً استخدام المعلومات المتوفرة لدى القناة للمصلحة الشخصية أو لتحقيق مكاسب لأطراف أخرى.

11- التعاميم الداخلية والتوجيهات المتعلقة بتسيير العمل في القناة، بما في ذلك ما يكتب في منبر الحوار الإلكتروني الداخلي (التوك باك)، أمور داخلية تهم فقط العاملين في القناة، ومن ثم ينبغي الحفاظ على خصوصيتها.

12- على مقدمي البرامج الظهور بمظهر لائق خاصة في ما يتعلق بأسلوب التزين (المكياج)، والملابس التي يرتدونها بحيث لا تكون منافية لقواعد الرزانة والاحتشام المتعارف عليها.

13- حرية التعبير والعمل الصحفي ليست سلاحاً في يد الصحفي يشهره في وجوه الآخرين (ومن هذا التهديد بالبطاقة الصحفية أو الانتماء المهني لشخص طبيعي أو اعتباري للإيحاء بأن القناة ستستخدم للتشهير بذلك الشخص).

14- عند استضافة أي من العاملين في القناة من قبل وسيلة إعلام أخرى عليه عدم الخوض في سياسة القناة وخططها الحالية والمستقبلية وشؤونها الداخلية الأخرى وكأنه ينطق باسمها، ما لم يكن قد كلف رسميا بذلك. ولا يجوز -في جميع الأحوال- الإدلاء بأي تصريحات أو أقوال قد تعود على مكانة القناة وسمعتها بالضرر.

15- لا تستخدم الأجهزة والمعدات التي توفرها القناة إلا للأغراض المخصصة لها. (ويشمل ذلك استخدام أجهزة الحاسوب لممارسة ألعاب التسلية واستخدام الإنترنت أثناء ساعات العمل للدردشة أو تصفح مواقع ترفيهية، بريئة كانت أم موضع ريبة).

16- يجب الإبقاء على قنوات التواصل مع أفراد الجمهور مفتوحة للاستماع إلى شكاواهم وانتقاداتهم وملاحظاتهم وآرائهم (عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل برنامج، أو قنوات الاتصال المتاحة الأخرى).

ثالثاً- التعامل مع المشاركين في البرامج
1- يجب اختيار ضيوف نشرات الأخبار والبرامج الحوارية بعناية، والتأكد من أهليتهم وإلمامهم بالمواضيع المطروحة (لأن نوعية الشخص المستضاف قد تحسب على القناة).

2- يجب تفادي تعريف الضيوف بمسميات هلامية ولا تنطبق عليهم (كلقب "مفكر"، أو "مراقب"، أو "محلل سياسي"، أو تعريف شخص بأنه إعلامي رغم أنه معروف بمهنة أخرى أو لمجرد أنه نشر أو ينشر مقالات في الصحف أو يشارك في حوارات إعلامية)، فلا ضير في أن يعكس التعريف طبيعة عمل أو مهنة الضيف (ما لم يكن الضيف -مثلا- مشهودا له في مجال الفكر والفلسفة والتنظير.. أو يحترف التحليل السياسي).

3- عامل ضيوفك ومشاهديك أو مستمعيك باحترام وخاطبهم بلغة مهذبة حتى لو بادروك بالإساءة، وتجنب تحقير وتسفيه آرائهم، دون حرمان نفسك من حق تصويب ما تراه خطأ في أطروحاتهم.

4- خلال البرامج الحوارية والتفاعلية، احرص على التوزيع العادل لفرص الكلام وتجنب الانحياز إلى طرف ضد آخر.

5- خلال البرامج التفاعلية ينبغي أن نحفظ كرامة ضيوفنا إذا تعرضوا للإساءة والتجريح من قبل من يقومون بمداخلات هاتفية (ويعني هذا ضمنا إهمال الإساءة والتجريح التي تأتي عبر الفاكس أو البريد العادي أو الإلكتروني)، وقد يكون ذلك بقطع الاتصال عن المتداخل والاعتذار للضيف.

6- وبنفس القدر علينا حماية أفراد الجمهور الذين يقومون بمداخلات في برامجنا من التجريح والإساءة من قبل الأشخاص الذين نستضيفهم، بلفت انتباههم بأدب ووضوح إلى أن تجريح الآخرين غير مسموح به في الجزيرة.

7- أمر مقاطعة الضيف الذي يراد استنطاقه متروك لتقدير الشخص الذي يجري الحوار إن كان في البرامج أو نشرات الأخبار. ولكن ينبغي إدراك أن المقاطعة المتكررة قد تهدر فرصة الحصول على أجوبة كاملة ومعلومات وافية، كما أنها تشتت ذهن الضيف أو تسبب له ضيقا. ومن ثم ينبغي تفادي مقاطعة الضيوف خاصة وهم يدلون بمعلومات مهمة، وطالما أنهم لا يتهربون من السؤال أو الموضوع المطروح، وفي جميع الأحوال ينبغي أن تكون المقاطعة بكياسة وأدب.

رابعاً- علاقات العمل
1- كل التوجيهات المعتمدة الصادرة عن مختلف الأقسام والوحدات حول كيفية تسيير العمل وإنجاز المهام تعتبر ملزمة ومكملة لهذه اللائحة.

2- العمل الإعلامي جهد جماعي وينبغي أن تسود روح الفريق بين العاملين في كل برنامج على حدة، وفي كافة البرامج (بما فيها الأخبار) على وجه العموم. وفي حالة ظهور اختلافات أو وجود اعتراضات مهنية حول أسلوب التناول أو المعالجة يصعب التوفيق بينها، فعندئذ ينبغي الاحتكام إلى أعلى سلطة تحريرية مناوبة.

3- المنصب أو المسمى الوظيفي ليس رخصة لتجاهل أو تسفيه آراء الآخرين من أعضاء فريق العمل، وينبغي أن يحظى كل العاملين في القناة بالتقدير والاحترام اللازمين بغض النظر عن مستوياتهم المهنية. ينبغي على رئيس الفريق المناوب أن يتوخى تحقيق أعلى مستوى للإنتاج من خلال توزيع العمل وفقا لأهلية المعنيين، مع الأخذ في الاعتبار ما قد يتوفر لدى البعض من تخصص أو خبرة في مجال أو آخر، أو معرفة بمنطقة جغرافية.

4- علاقة العمل تقوم على الاحترام المتبادل ولا مكان فيها للاعتبارات الشخصية، ومن ثم فإنه لا يسمح بمهاترات أو مشاجرات بين الزملاء داخل مباني القناة بغض النظر عمن قد يكون مسببا لها.

5- يجب احترام التراتبية الوظيفية، وعدم تخطي المسؤول المباشر، إذا كان هناك ما يستوجب التشاور أو الحصول على توجيهات أو اتخاذ قرار في أمر مهني.

6- لا يجوز بث أو إدخال أي مادة مهما كانت قصيرة في نشرة أخبار أو برنامج دون الحصول على ضوء أخضر من المسؤول المختص.

خامساً- العنف والمحظورات الأخلاقية
1- ينبغي تجنب بث كل ما يحض على العنف ويروج له وعدم بث صور مشاهد العنف ما لم تكن عنصراً مهماً من عناصر المادة المراد بثها (المراد بالعنف هنا كل فعل لا مبرر أو مسوغ له يهدف إلى إلحاق الأذى النفسي أو الجسدي بكائن حي، خاصة الآدميين)، وعند حجب مشاهد العنف مراعاة لمشاعر المشاهدين، ينبغي إعلان ذلك.

2- يجب توخي الحذر الشديد عند التطرق لمواضيع تتضمن مشاهد عنف ضد النساء والأطفال أو ذات طابع عرقي أو ديني أو طائفي أو تستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

3- اذا اقتضت ضرورات مهنية بث مشاهد عنف في غير سياق الحروب التقليدية فعلى مقدمي نشرات الأخبار والبرامج تنبيه المشاهدين مقدماً إلى أن هناك مشاهد قد يجدونها غير مستساغة.

4- عند تناول مواضيع تتعلق بالجنس والعلاقة بين الرجل والمرأة يجب تفادي اللغة والصور السافرة التي تخدش الحياء العام، وعدم عرض مشاهد العري -إذا اقتضى السياق ذلك- إلا بعد المعالجة الإلكترونية لستر العورات.

5- توخي أقصى درجات الحذر لتفادي تمجيد ممارسات تعتبر ضارة بصورة عامة (مثل التدخين وتعاطي المخدرات والمسكرات).

سادساً- ضوابط وتوجيهات عامة
1- يُتوقع من العاملين في إعداد وتقديم نشرات الأخبار والبرامج مواكبة الأحداث والمستجدات في الساحات السياسية والاقتصادية والرياضية والفنية والعلمية والتعليمية والترويحية توسيعا للمدارك وإثراء للمعلومات العامة.

2- يجوز للصحفي، في ظروف خاصة (أحداث طارئة وشديدة الأهمية مثلا) إعداد المادة المناطة به دون الرجوع إلى المنتج أو كبير المحررين، إذا كان واثقاً من صحة ودقة المعلومات المتوفرة لديه، ولا يعني هذا أن تلك المادة تجد طريقها للنشر دون التمحيص المتعارف عليه من خلال المنتج أو كبير المحررين المناوب والمدقق اللغوي.

3- كبار المحررين والمنتجين مسؤولون عن البت في مضمون التحليلات والتعليقات التي يتم إعدادها داخلياً من حيث حياديتها وموضوعيتها وصحة ودقة المعلومات وملاءمة الصور الواردة فيها أو المصاحبة لها.

4- عند استدراك خطأ ما وتصويبه أثناء أو بعد بثه (في حالة الإعادة) ينبغي عدم طمس الخطأ أو إخفاؤه ليتسنى رصده من باب النقد الهادف إلى التقويم.

5- يتم إبلاغ رئيس التحرير أو من ينوب عنه شفاهة ثم كتابة بحدوث خطأ ما يتطلب تداركه ومعالجته فنيا أو تحريريا.

6- يناط بمدير القناة أو من ينيبه مهمة البت في خرق هذه الضوابط/ اللائحة على أن يكون ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.

7- يعتبر الخروج على الضوابط والتوجيهات المتضمنة في هذه اللائحة خرقاً لشروط عقد الخدمة وستترتب عليه عقوبات متدرجة (سيتم الإعلان عنها لاحقا).

سابعاً- الإعلانات
1- لا يجوز قبول الإعلانات التجارية التي تخدش الحياء العام أو تسيء إلى المعتقدات الدينية أو تروج للعنف والرذيلة والمحرمات المتعارف عليها دولياً (السلاح، والدعارة، والدجل، والخرافات، والعقاقير الطبية غير المسجلة لدى جهة/جهات معترف بها عالمياً.. إلخ).

2- لا يجوز بث الإعلانات ذات الطابع السياسي التحريضي (تأليب طرف على آخر أو حض على العنف)، أو تلك المتعلقة بنزاع قانوني بين أي عدد من الأطراف (منتج أمر ملكيته متنازع عليه).

3- ينبغي الإشارة بوضوح على الشاشة إلى أن الإعلانات السياسية مدفوعة الأجر، منعا للالتباس لدى المشاهدين الذين من دون ذلك قد يحسبون المادة الإعلانية صادرة عن القناة.

4- لا يجوز بث إعلان دون موافقة الجهة المعلنة، فبعض الإعلانات قد تكون -مثلا- ذات طابع كيدي، وقد تجعل القناة طرفا في مساءلة قانونية.

5- لا يسمح بالإعلانات التي تقلل صراحة من قيمة أو جدوى منتجات أو خدمات منافسة محددة الاسم.

ثامناً- المنافسة
1- لا يجوز أن يكون الحماس الشديد للتفوق على المنافسين وتسجيل السبق الصحفي ذريعة لتغليب الإثارة على الموضوعية والالتفاف على ميثاق الشرف الصحفي.

2- المنافسة لا تعني أبدا الحط من قدر الجهات الإعلامية الأخرى بالإساءة المباشرة إليها أو التشكيك صراحة في صدقيتها، فإثبات التفوق ينعكس في كسب أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، وعلينا إدراك أننا لسنا ننافس القنوات التلفزيونية الترفيهية مهما لقيت برامجها من رواج، فنحن أولا وأخيرا قناة إخبارية ولا يجوز لنا أن نخلط بين الخدمة الإخبارية والترفيهية، فالخط الفاصل بينهما يكون في غاية الدقة أحيانا.

3- سلامة العاملين في القناة لها أولوية على السبق الصحفي، ومن ثم ينبغي على من يغطون الأحداث توخي الحذر الشديد وعدم تعريض حياتهم للخطر خاصة في ظروف الحرب والاضطرابات العنيفة وأعمال الشغب، ولو وقعت خلال المنافسات الرياضية.

4- الرغبة في تسجيل سبق ليست مبررا لقطع البرامج لبث خبر أو حدث باعتباره عاجلا أو طارئا. ويترك لأعلى سلطة تحريرية مناوبة حق البت في ما إذا كان هناك سبب وجيه يستدعي قطع برنامج ما.

5- كسب الاحترام والحفاظ على المصداقية له أولوية قبل كسب الشعبية والرواج.