طالبت ندوة الشباب والمشروعات الصغيرة، التي نظمها المنتدى الاستراتيجي للتنمية، بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني وإتباع سياسة التدريب التحويلي وربطه باحتياجات سوق العمل لتوفير فرص عمل كبيرة نظرا لصغر رأس المال المستثمر، وذلك لدورها الهام في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتوظيف العمالة وتوسيع قاعدة الملكية في المجتمع وتعظيم الناتج القومي للدول، وقدرتها على تدعيم التجديد والابتكار لرواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح.
وأكد الدكتور علاء رزق، رئيس المنتدى ، علي ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تعد قاطرة التقدم الاقتصادي لأي دولة مع أهمية تأهيل وتمكين الشباب حتى يكون لدينا عمالة فنية مدربة ومؤهلة لسوق العمل بالداخل والخارج، مشيرًا إلى أن الاقتصاد التنافسي لا يقوم على وجود الشركات العملاقة والكبيرة وحدها فقط بل وجود بيئة جذابة للأعمال الريادية وتوفّر شبكة واسعة ومتنوعة من المشاريع الصغيرة القادرة على تلبية احتياجات الشركات الكبرى.
وأضافت الدكتورة جيهان صالح، خبيرة التنمية البشرية، أن هناك ضرورة لأن يكون التعليم مناسبًا لاحتياجات سوق العمل، مطالبة بتغيير ثقافة المجتمع حتى نستطيع تحقيق ذلك وتوسيع مفهوم التنمية المستدامة.
وأوصت الندوة، بضرورة أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل أن يمتد الإعفاء للمنشآت من قرض الصندوق الاجتماعي للتنمية بصرف النظر عن طبيعة نشاطها سواء أكان تجاريًا أو صناعيا أو خدميا وألا يقتصر علي المنشآت التي تزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيا فقط كما هو الحال حالياً، ودون الربط بين تاريخ وصول التمويل الجزئي من الصندوق وبين تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط، و إلغاء إلزام المنشآت الصغيرة من الفئة (أ) بإصدار فواتير مقابل مبيعاتها أو أداء خدماتها طالما أنها تقع في الحدود غير الملزمة بإمساك دفاتر والسجلات
كما أوصت، باقتراح تطبيق نظام الربط ألاتفاقي المقطوع لمدة ثلاث سنوات، و إلزام المنشأة الصغيرة بالاحتفاظ بفواتير مقابل مبيعات السلع أو أداء الخدمات اعتبارًا من أول فترة ضريبية تالية لتاريخ صدور القرار ولا تطبق القواعد بأثر رجعي. والإسراع بتنفيذ خطة وزارة المالية لتقسيم المجتمع الضريبي الى قطاع كبار ومتوسطي و صغار الممولين، مع تحديد معايير واضحة على أساس متوسط الدخل السنوي أو رقم الأعمال، بحيث تتم المحاسبة الضريبية لكل الأوعية (ضرائب دخل – ضرائب مبيعات) في نفس المأمورية.