ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية شركة لتجارة السيارات بدفع 59 مليونا و306 آلاف جنيه، إضافة إلى 5% عائد سنوى اعتباراً من سبتمبر 1999، وحتى تمام السداد لبنك مصر.
كما ألزمت المحكمة الشركة بدفع مليونى و178 ألف جنيه مديونية مستحقة على إحدى الشركات التى ضمنتها شركة تجارة السيارات، بخلاف الفائدة السنوية المستحقة على المبلغ بواقع 5% منذ سبتمبر 1999 حتى تمام الدفع.
كان البنك قد طالب بمديونية قدرها 82 مليونا و282 ألف جنيه بخلاف 4 ملايين و854 ألف جنيه من الشركة الثانية التى ضمنها ممثل شركة تجارة السيارات حتى فبراير 2005، بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 15% سنويا، حتى تمام الدفع قيمة المديونية المستحقة عن التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها من البنك لتمويل أنشطتها.
حاول ممثل الشركة الطعن على بعض المستندات التى قدمها البنك بادعاء أنها مزورة لإطالة أمد النزاع، لكن الخبير الفنى الذى انتدبته المحكمة نفى ذلك وأكد أنها صحيحة، وأن التوقيع المزيل بها صحيحًا.
ثم انتدبت المحكمة خبيرًا مصرفيًا اطلع على كشوف حسابات البنك وتوصل الى المديونية السابق ذكرها التى أصدرت المحكمة حكماً بإلزام الشركة بدفعها.
أصدر الحكم المستشار جمال محمد عبد الحكيم (رئيس المحكمة) وعضوية المستشاريين محمد تيمور طه وشيرين فاروق على وشاحي (رئيسى المحكمة)، بأمانة سر عبد الرحمن محمد.