إن جريمة القتل عمداً من أبشع الجرائم التي عرفتها البشرية منذ بدء الخليقة وحتى آخر الزمان، لأنها تعد إعتداء على أكبر الحقوق التي منحها الله سبحانه وتعالى لعباده، وهو الحق في الحياة، والذي لا يملك مخلوق التحكم في مقدراته لأنه بيد الخالق وحده.

والتعرض لمثل هذا النوع من القضايا يشكل عبئاً ثقيلاً على القضاء الجالس منذ بدء النيابة العامة في مباشرة التحقيق وحتى صدور الحكم فيها، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، لما لها من أهمية خاصة حال تمحيص الأدلة أو تفنيدها لإصدار الحكم الذي ينزل به الحق بين الناس، كما وأن هذا النوع من القضايا يشكل ذات العبء على القضاء الواقف حال مثوله مع متهم قد يكون بريئاً من هذا الإتهام، لأنه آنذاك سيتحمل مشقة إثبات برائته.


وهو الأمر الذي حدا بنا إلى تيسير هذه المهمة على قضائنا الواقف والجالس في بحتهما عن أحكام النقض المتعلقة بهذه الجريمة، فقمنا بتجميع أحكام النقض الصادرة في هذه الجريمة خلال آخر ثلاثة عشر عاماً، والتي تم نشرها من خلال محكمة النقض، وإجتهادنا في إعداد الفهرس الخاص بتلك السنوات ليصير نبراساً يهتدي به كل طالب علم وفقه وتطبيق.