لأن الانتخابات تمثل العمود الفقري لمفهوم الديمقراطية، فإن النظام الانتخابي يبقى المحدد الرئيس لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ومن ثم انعكاساتها على العملية الديمقراطية برمتها. ويرصد الكاتب نقاط القوة والضعف في النظام الانتخابي الذي أُجريت على أساسه انتخابات 2015. وفي الوقت الذي يكشف الرصد التحليلي للعملية الانتخابية عن عدة إيجابيات، من بينها تراجع مشاهد العنف، وزيادة تمثيل الفئات المهمشة، فثمة سلبيات، منها استمرار سطوة رأس المال السياسي، وترسيخ العصبية والقبلية، وتراجع البرامج الحزبية. ولعل مواجهة أوجه الخلل في النظام الانتخابي تتطلب أمورا منها التثقيف الانتخابي، وتشجيع المشاركة السياسية على مختلف مستوياتها. وخلف ما سبق إجراء المزيد من الإصلاح والتطوير، لاسيما أن العملية الانتخابية في جوهرها تقوم على التعلم المستمر والبناء على ما تم التوصل إليه.