أسهمت الهجرة الدولية فى رسم خريطة توزيع السكان على ظهر الأرض، ومن خلالها انتقلت الثقافات والأديان والأفكار، ومن خلالها، أيضا، ازدهرت اقتصادات العديد من الدول عن طريق انتقال العمالة من مناطق الفائض الديموجرافى إلى مناطق العجز الديموجرافى، مما أدى إلى سد العجز فى عنصر العمل الذى بدونه لا تكتمل عملية إنتاج السلع والخدمات ودوران عجلة الاقتصاد.

لكن مع تعقد وتشابك العلاقات الدولية ظهرت العديد من القضايا المرتبطة بالهجرة، والتى أثرت بالسلب فى الرؤية المتفائلة لها، لاسيما فيما يخص الهجرة القسرية وقضايا اللاجئين، إذ يمكن القول إن تعامل الحكومات والشعوب معها يعد اختبارا حقيقيا لمدى جدية المجتمع الدولى في التعاون للتصدى للعوامل الدافعة لها، من خلال العمل على حل المشكلات التى تؤدى إلى مثل هذا النوع من الهجرة واللجوء.

وفيما يخص الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر، يجب على الحكومات التعامل بجدية مع العوامل الدافعة لتلك الظواهر السلبية، من خلال العمل على معالجة قضايا الفقر، والبطالة، والاختلالات البنيوية فى اقتصاداتها. كما يجب على دول الاستقبال مراعاة تطبيق قواعد القانون الدولى الإنسانى، وتوفير الحماية المناسبة لضحايا الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين وشبكات الاتجار بالبشر، وتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بهاتين الظاهرتين، ودعم النظم القانونية الوطنية للتعامل مع تلك القضايا.